مشیریه: نامه‌ی تاریخ و حقوق

در قسمت‌آخر از فصل هشتم، به دو دلیلِ باقیمانده از موارد فسخ می‌پردازیم: «فسخ به‌دلیلِ تخلف از شرطِ وصف» و «فسخ به‌دلیلِ تدلیس». این دو مورد، از موضوعاتِ فنیِ حقوقی هستند که به‌طور خلاصه آنها را بررسی خواهیم کرد. بدین ترتیب دفترِ دوم مشیریه که اختصاص به بررسی قوانین ازدواج و طلاق داشت، بسته می‌شود.

وجودِ عیب و نقیصه در یکی از طرفین ازدواج می‌تواند برای طرف دیگر که از این عیب ضرر می کند حق فسخ ایجاد کند. قانون مدنی تعریفی از عیب ارائه نکرده است. اما قانونگذار عیوب موجب فسخ نکاح را تک‌تک شمرده است. این عیوب که از نگاهِ قانون‌گذار جنبه‌ی انحصاری و محدود دارد، در سه ماده‌ی ۱۱۲۱ و ۱۱۲۲ و ۱۱۲۳ قانون مدنی شناسایی و تعریف شده است. از میان عیوبی که قانون مدنی برشمرده است و آنها را می‌توان به سه دسته‌ی: عیوب مشترک، عیوب اختصاصی مرد و عیوب اختصاصی زن تقسیم نمود. در این قسمت این عیوب را به‌طور مفصل بررسی می‌کنیم.

فَسْخْ در حقوق به‌معنای برهم زدن و شکستن ازدواج است به‌طوری‌که همه‌چیز بی کم و زیاد به وضعیت و کیفیتی که پیش از عقد داشته برگردد. فسخ در واقع اختیاری که یک طرف عقد و یا هردو طرف دارد تا با توسل به آن ازدواج را بهم بزند. در این قسمت به معرفی فسخ نکاح در حقوق ایران می‌پردازیم.

در این قسمت، به بررسی پیامدهای مالی طلاق می‌پردازیم و مواردی چون اجرت‌المثل و نِحله را بررسی می‌کنیم. بدین ترتیب مباحث مربوط به طلاق را در این فصل به پایان می‌رسانیم.

در این قسمت، ابتدا به چرایی و چیستی عِده می‌پردازیم و خواهیم دید قانون مدنی در این خصوص چه قواعد و مقرراتی را وضع کرده است. سپس به پیامدهای مالی طلاق را بررسی خواهیم کرد. زیرا علاوه بر پیامدهای غیرمالی طلاق که رابطه‌ی احساسی، خانوادگی و جنسی زن و شوهر را پایان می‌دهد، طلاق باعث پیامدهای مالی برای زن و مرد خواهد شد. قاضی در حکم صاده در خصوص طلاق باید پیامدها و وضعیتِ رابطه‌ی مالیِ زن و مرد را مشخص کند. این پیامدها عبارت‌اند از: جهیزیه، مَهریه و نفقه، تنصیف دارایی، اجرت‌المثل و نِحْله. بنابراین ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمی موکول به پرداخت و تادیه حقوق مالی زن است و تا این حقوق به‌صورت کامل به زن پرداخت نشود ثبت طلاق صورت نمی گیرد مگر آن‌که زن رضایت دهد.

طلاق در قوانین ایران به انواع مختلفی تقسیم‌ شده و برای هریک از این طبقه‌بندی‌ها مبنا و پایه‌ای قرار داده شده است. بنابراین می‌توان طلاق را به‌گونه‌های متفاوتی دسته‌بندی کرد. در این قسمت، طلاق را برپایه‌ی امکان بازگشت شوهر که در فقه و حقوق به آن بازگشت یا «رُجوع» می‌گویند به دو طلاقِ رِجعی و بائِن تقسیم نمود. از سوی دیگر می‌توان طلاق را برپایه‌ی نوعِ توافقی که زن و مرد برای طلاق انتخاب می‌کنند به دو دسته‌ی خُلع و مُبارات تفکیک کرد.

در عرف و میان مردم شنیده می‌شود که می‌گویند فلان دختر و یا خانم ضمن عقد «حقِ طلاق» را از مرد گرفته و به خودش منتقل کرده است. این تعبیر از نظر حقوقی و فقهی کاملاً اشتباه است زیرا حق طلاق را نمی‌توان از مرد گرفت و به زن منتقل کرد. بلکه تنها می‌توان از مرد وکالت در طلاق گرفت تا زن بتواند با تکیه بر آن از مرد جدا شود. به عبارت دیگر این وکالتی‌ست که از طرف مرد به زن داده می‌شود تا زن بتواند با استناد به آن اقدام به طلاق کند. در واقع وکالت در طلاق یکی از راهکارهایی‌ست که طی دهه‌های اخیر رواج یافته تا نداشتنِ حقِ طلاق برای زنان را جبران کند. این وکالت می‌تواند به دو صورت به زن داده شود: یکی به‌صورت مطلق و بدون قید و شرط و دیگری به‌صورت مشروط. در این قسمت، این دو نوع «وکالتِ در طلاق» و همچنین «طلاقِ توافقی» را بررسی می‌کنیم.

اقدام به طلاق در قوانین کنونی ایرانی می‌تواند تنها توسط مرد و یا فقط به‌وسیله‌ی زن و یا با توافق هردو انجام شود که هرکدام احکام و شرایط خاص خود را دارد. در این قسمت اقدام به طلاق توسط مرد یا زن را بررسی خواهیم کرد و با زوایای حقوقی و قانونی آن آشنا خواهیم شد.

فصل هشتم از دفتر دوم مشیریه، اختصاص به «اِنحلال نکاح» دارد. اِنحلال نکاح اصطلاحی فقهی-حقوقی‌ست که به معنای مُنحل شدن و پایان پذیرفتن عقدِ ازدواج و تمام شدن رابطه‌ی زناشویی میان زن و شوهر (رابطه‌ی زوجیت) است. در این فصل از میان عللِ انحلالِ ازدواج تنها به دو عاملِ طلاق و فسخ نکاح می‌پردازیم. روایتِ طلاق در ایران پس از اولین قانون‌گذاری در خصوص آن در اسفند ۱۳۱۳ در مجلس شورای ملی تا اکنون داستانی پُر فراز و نشیب و پُر چالشی‌ را پشت سر گذاشته است. هیچ موضوعی از موضوعاتِ حقوق خانواده ایران تا این حد دستخوش تغییرات و قانون‌گذاری‌های متعدد قرار نگرفته است و هیچ موضوعی تا به این حد مهم و تاثیرگذار نیست. به دلیل اهمیتی که تفاوت‌ها و شباهت‌های احکام و قوانین طلاق با سه دین به رسمیت شده در قانون اساسی (دین زرتشتی، یهودیت و مسیحیت) دارد، طلاق در این سه دین به‌صورت خلاصه و اجمالی مورد برررسی قرار می‌گیرد. همچنین در این قسمت به سراغِ تعریف و ویژگی‌های طلاق هم خواهیم رفت.

در این قسمت مباحث زیر را بررسی می‌کنیم: - وضعیت مَهریه پس از انحلال نکاح دائم شامل فسخِ ازدواج و طلاق - وضعیت مَهریه پس از انحلال نکاح موقت - تأثیر مرگ بر میزان مَهریه - سازوکارهای قانونی درخواست مَهریه: مطالبه‌ی مَهریه از مسیر دادگاه و اجرای ثبت

مَهریه را از همان لحظه‌ی انعقاد عقدِ ازدواج می‌تواند مطالبه کرد و این مطالبه ربطی به منحل‌شدن ازدواج یا بروزِ اختلاف‌های زناشویی ندارد. در این قسمت ابتدا مالکیت زن بر مهریه را بررسی می‌کنیم و سپس موضوعات زیر را توضیح خواهم داد: - انواع مهریه بر مبنای مطالبه (مهریه‌ی عندالمطالبه و عندالاستطاعه) - تعدیل مَهریه (مطالعه‌ی مَهریه به قیمت روز) - حق حبس در بحث مَهریه

نویسندگان قانون مدنی ایران، به پیروی از فقه شیعه، بدون آن‌که به تعریف مَهریه بپردازند انواع، احکام و آثار آن ‌را تشریح کرده‌اند. در همین راستا قانون مدنی سه نوع مهر را بیان کرده است که عبارتند از مهرالمسمی، مَهرالمثل و مهرالمُتعه. البته، نوع چهارمی از مَهریه به نام مهرالسُنَه نیز در میان مردم مطرح است.

مَهریه یکی از مهم‌ترین، پرشاخ‌وبرگ‌دارترین و پرحاشیه‌ترین موضوعات در حقوق خانواده ایران است. در فصل هفتم، به‌طور مفصل به بحث‌های حقوقی مطرح شده در خصوص مهریه می‌پردازیم. در این قسمت، شرایط مهریه شامل بخش‌های زیر است: ارزش مالی ‌داشتن قابلیت ‌تملک داشتن داشتنِ منفعت عقلایی و مشروع معلوم و معین بودن قابلیت تسلیم و در دسترس بودن

در این قسمت برای درکِ جنبه‌های عملی و اجرایی نفقه، یک پرونده واقعی را بررسی می‌کنیم تا نشان دهیم تا چه میزان پرونده‌های نفقه می‌توانند پیچیده و پرابهام باشند. براساس نظام حقوقی و قضایی ایران، چنانچه زن به هرعلتی خانه مشترک رو ترک کند و این دلیل از نظر دادگاه موجه نباشد به زن نفقه تعلق نمی گیرد. همچنین در این قسمت، تعلق نفقه به زن پس از انحلال نکاح (طلاق یا فسخ ازدواج) را بررسی می‌کنیم.

در حقوق ایران به زنی که از شوهر تمکین نکند، «زن ناشزه» می‌گویند. در این قسمت به تعریف «نشوز» و آثار و تبعات حقوقی «تمکین نکردن زن» می‌پردازیم.

نفقه در نظام حقوقی و قضایی ایران یک مفهوم صددرصد فقهی و شرعی‌ست. بنابراین در این قسمت، نفقه را به‌صورت مفهومی و ماهوی و در بستر فقهی بررسی می‌کنیم و سپس به سراغ قانون مدنی می‌رویم تا پی ببریم قانون‌گذار چگونه نفقه را تعریف و تبیین کرده است. براساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، مصادیق و موارد نفقه این‌گونه تعیین شده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».

در این قسمت به‌دلیل اهمیتی که مباحث خروج زن از منزل دارد پرونده‌ای واقعی را بررسی خواهیم کرد و از خلال آن جنبه های عملیِ موضوعات مطرح شده در قسمت‌های قبلی را بررسی می‌کنیم.

قانون‌گذار ایران حق تعیین محل سکونت زن را به شوهر داده و این حق براساس سرپرستی و ریاست شوهر بر خانواده به وی واگذار شده است. بنابراین زن؛ براساس قانون مدنی، نظام حقوقی و قضایی ایران موظف است در منزلی سکونت کند که شوهر تعیین کرده است. تنها در صورتی می‌تواند در منزل جداگانه اقامت کند که در معرض ضرر و خطر جسمانی، مالی و شرافتی قرار گیرد.

یکی دیگر از نتایج ریاست شوهر بر خانواده جلوگیری از اشتغال و تحصیل زن توسط شوهر از طریق دادگاه است. زیرا اشتغال و تحصیل زنان مستلزم خروج آنان از منزل است. براساس قانون‌ مدنی ایران شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. این موضوع ابعاد و جنبه‌های گوناگونی دارد که در این قسمت آن‌ها را بررسی می‌کنیم. همچنین تحصیل زنان هم مشمول احکام فوق خواهد بود.

از نگاه فقه شیعه که سرچشمه و منبع قوانین مربوط به ازدواج و طلاق در ایران است، مرد به‌طور مطلق می‌تواند از خروج زن از منزل جلوگیری نماید. در این قسمت مبانی فقهی و حقوقی این موضوع را به‌طور مفصل بررسی می‌کنیم. زیرا بدون درکِ همه جانبه این موضوع، نمی‌توان بحث‌های مربوط به حق تحصیل و حق اشتغال زنان را به‌طور عمیق و دقیق پیگیری نمود.